خمسة اطراف تتجاذب حكم البلاد في ليبيا أي بمعنى "ازدواجية مضاعفة زائد واحد"
لقد اختار المجلس الوطني الانتقالي 9 اسماء تمت تزكيتهم لتقلد منصب رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا ، وفي يوم الاثنين 31 اكتوبر 2011 تم اختيار الاسم المرشح لمنصب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية من هؤلاء الشخصيات التسعة.
ولكن نظرة الى الوراء نجد ان من اعطى الشرعية لرئيس المكتب التنفيذي لم يكن له الشرعية المطلقة وانما هو امر توافقي. حيث ان المجلس الانتقالي والمجالس المحلية ليس لها الحق في اختيار احدا الا بعد ان ينتخبوا هم من قبل مناطقهم.
وقد يرى بعض الناس وبعض المراقبين ان انتخاب المؤتمر الوطني هو المقصود بعد ثمانية اشهر وان كل اعين الناس عليه. ولكن في حقيقة الامر ان انتخاب المجالس المحلية والعضو الانتقالي بما فيهم المستشار مصطفى عبد الجليل في محلته في البيضاء هو اساس الشرعية بعد اعلان التحرير. حيث ان المجلس الانتقالي لم يكن منتخبا ابدا, ولكن اعلن عليه في مكتب غوقه, الذي هو اصلا كان يدعو الى الاصلاح والى الدستور وليس الى اسقاط القذافي. وقد منع عبدالحفيظ غوقة شابا كان يهتف باسقاط النظام, ووضع يده على فم الشاب معاتبا له, وقال بل قل"نطالب بالدستور".
وبهذا ركب الموجة من ركب وها هم الآن في قيادة وطنية هم لم يحلموا بها ولم نقرها لهم. ورغم ان هناك من كان له مواقف وطنية في المجلس الانتقالي الا انه لابد من انتخابات المجاليس المحلية والعضو الانتقالي كما ورد في آلية هيئة الانتخابات المستقلة. فمتى سيذعن الليبيون ان من في المجلس الانتقالي المؤقت بعد التحرير يجب ان لا يبقوا بدون انتخاب من مناطقهم المحررة. والى متى تبقى روح الشهيد تنتظر اختيار الشعب. فلابد من الانتخابات ان بقوا ثمانية اشهر او بقوا يوما واحد في الحكم. وقد يختارهم الناس مرة اخرى ولكن عن طريق الشرعية الانتخابية وليس التوافق.
حصانة الملوك والمجلس الانتقالي:
ثم ان من في المجلس الانتقالي الآن يتمتعون بحصانة الملوك حيث انهم استطاعوا ان يبعدوا الاخطاء التنفيذية عنهم بخلق مكتب تنفيذي يتحمل اعباء التنفيذ واخطائه. وفوضى المجالس المحلية "بخربطتها" وسوء ادارتها وسوء قيادتها, رغم ان فيها من هو كفوء ويريد خدمة الوطن. فلو اخطأ المكتب التنفيذي يخرج علينا الشيخ مصطفى ليقيله ومن فيه. ولو اخطأ المجلس المحلي لم يكن للمجلس الانتقالي قول معه او ضده. وان كان ضد سحب المجلس المحلي تأييده من المجلس الانتقالي وقال "نحن ادرى بشؤوننا من المجلس الانتقالي دعه "يخرف". وبهذا راينا ان هناك خمسة اطراف تتنازع الحكم في ليبيا " أي ازدواجية مضاعفة زائد واحد". ولابد للحكم والامن ان يستتب وان يكون هناك وحدة في الحكم والقرار وليس هناك من يقرر ويأتي اخر من الحكومة من يقرر العكس ثم ياتي من يغالط هذا القرار ثم يأتي من يفرض القرار بقوة الثوار. والمجالس المحلية التي لا يعترف بها الثوار الا اذا ايد المجلس المحلي المجلس العسكري للثوار. وهل يعرف الشعب الليبي ان من يحكم البلاد هو: 1 رئيس المجلس الانتقالي او 2 رئيس الحكومة التنفيذية او 3 الثوار او 4 المجالس المحلية او 5 المجالس العسكرية. ان المجلس الانتقالي بتوليه امر السلطة العليا قد خلق تخبطا في البلاد. ولكنهم ركبوا الموجة لغرض التنظيم فاين النظام والتنظيم ياسادة ياكرام, بدون انتخابات وبدون شرعية ومركزية منتخبة. فلهذا ندعوا الى انتخاب المجالس المحلية والعضو الانتقالي. وقد ترى انه اذا انتخب العضو الانتقالي اصبح يتحرك مثل عضو المؤتمر الوطنى المزمع انتخابه بعد ثمانية اشهر. وهذا يعني ان الحكومة الحالية قد لا تحتاج الى مؤتمر وطني وانما تحتاج الى الشرعية من الشعب.
ومن مزايا هذه الانتخابات اذكر الاتي:
1 تسييل الاموال المجمدة لان شرط اساسي ان تكون الحكومة منتخبة حتى تسيل الاموال المجمدة.
2 ان الثوار سيسلمون اسلحتهم لانهم هم من انتخب مجلسهم المحلي وعضوهم الانتقالي في محلتهم في أي بقعة في ليبيا.
3 ان من يمرق عن هذا من الثوار للحكومة الانتقالية والمجلس المحلي الحق في اخذ السلاح منهم بالقوة وسجنهم وكل الثوار الاخرين معهم.
4 الشرعية المستمدة من الانتخابات لمدة ثمانية اشهر تمنع كل من يريد ان يتصرف في الملك العام بحجة انه من الثوار او ممن شارك في تحرير تلك المنطقة.
5 اكثر الناس تحب النظام وتريد السلام ولكن من سيحكمني يجب ان يكون بعد اذني واستشارتي عن طريق الانتخابات السرية المباشرة.
6 ليس لاحد الحق في منع أي ليبي السكن او الاقامة في طرابلس او خارحها ولكن بعد الانتخابات سيكون سهولة تطبيق ما تراه المجالس مناسبا في من يريد ان يبقى في المدن بدون غوغاء ولا ضوضاء.
7 الانتخابات المستقلة لا تحتاج الى دستور ولكن انظر الى الآلية وكيف تدار في محلتك بالطريقة التنظيمية. انظر رابط آلية هيئة الانتخابات المستقلة:
http://libyanindependentelections.blogspot.com/2011/10/blog-post.html
وخلاصة الامر :
اني لم اخرج على الاذعات والتلفزيونات العالمية في 17 فبراير حتى ياتي من يركب الموجة ويخلق فوضى في البلاد وانما كانت الدعوة الى دولة آلية انتخاب واسقاط الحاكم ولو لشهر او أي مدة محددة. ولا ا ن ياتي من يخالف قوانين حقوق الانسان او حقوق المواطنة التي شرطها الامن والامان وتوفير العيش الكريم للمواطن. فقد اسكت عن هذه الحالة وابحث لي عن منصب وزاري امشي به احوالي ولكني لا ارى ان من يحكم ليبيا الان يقودها الى بر الامان. ثم ان من الامانه استدراك الاخطاء قبل حدوث ما هو مكروه.
نسال الله ان يقودنا الى ما فيه صلاحنا وصلاح بلادنا.
اني اطالب المجالس المحلية بالانتخابات الفورية وانتخاب عضو انتقالي الآن واخراج المتسلقين في المجالس المحلية والمجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي تباعا.
كتبه بشير رجب الاصيبعي
لقد اختار المجلس الوطني الانتقالي 9 اسماء تمت تزكيتهم لتقلد منصب رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا ، وفي يوم الاثنين 31 اكتوبر 2011 تم اختيار الاسم المرشح لمنصب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية من هؤلاء الشخصيات التسعة.
ولكن نظرة الى الوراء نجد ان من اعطى الشرعية لرئيس المكتب التنفيذي لم يكن له الشرعية المطلقة وانما هو امر توافقي. حيث ان المجلس الانتقالي والمجالس المحلية ليس لها الحق في اختيار احدا الا بعد ان ينتخبوا هم من قبل مناطقهم.
وقد يرى بعض الناس وبعض المراقبين ان انتخاب المؤتمر الوطني هو المقصود بعد ثمانية اشهر وان كل اعين الناس عليه. ولكن في حقيقة الامر ان انتخاب المجالس المحلية والعضو الانتقالي بما فيهم المستشار مصطفى عبد الجليل في محلته في البيضاء هو اساس الشرعية بعد اعلان التحرير. حيث ان المجلس الانتقالي لم يكن منتخبا ابدا, ولكن اعلن عليه في مكتب غوقه, الذي هو اصلا كان يدعو الى الاصلاح والى الدستور وليس الى اسقاط القذافي. وقد منع عبدالحفيظ غوقة شابا كان يهتف باسقاط النظام, ووضع يده على فم الشاب معاتبا له, وقال بل قل"نطالب بالدستور".
وبهذا ركب الموجة من ركب وها هم الآن في قيادة وطنية هم لم يحلموا بها ولم نقرها لهم. ورغم ان هناك من كان له مواقف وطنية في المجلس الانتقالي الا انه لابد من انتخابات المجاليس المحلية والعضو الانتقالي كما ورد في آلية هيئة الانتخابات المستقلة. فمتى سيذعن الليبيون ان من في المجلس الانتقالي المؤقت بعد التحرير يجب ان لا يبقوا بدون انتخاب من مناطقهم المحررة. والى متى تبقى روح الشهيد تنتظر اختيار الشعب. فلابد من الانتخابات ان بقوا ثمانية اشهر او بقوا يوما واحد في الحكم. وقد يختارهم الناس مرة اخرى ولكن عن طريق الشرعية الانتخابية وليس التوافق.
حصانة الملوك والمجلس الانتقالي:
ثم ان من في المجلس الانتقالي الآن يتمتعون بحصانة الملوك حيث انهم استطاعوا ان يبعدوا الاخطاء التنفيذية عنهم بخلق مكتب تنفيذي يتحمل اعباء التنفيذ واخطائه. وفوضى المجالس المحلية "بخربطتها" وسوء ادارتها وسوء قيادتها, رغم ان فيها من هو كفوء ويريد خدمة الوطن. فلو اخطأ المكتب التنفيذي يخرج علينا الشيخ مصطفى ليقيله ومن فيه. ولو اخطأ المجلس المحلي لم يكن للمجلس الانتقالي قول معه او ضده. وان كان ضد سحب المجلس المحلي تأييده من المجلس الانتقالي وقال "نحن ادرى بشؤوننا من المجلس الانتقالي دعه "يخرف". وبهذا راينا ان هناك خمسة اطراف تتنازع الحكم في ليبيا " أي ازدواجية مضاعفة زائد واحد". ولابد للحكم والامن ان يستتب وان يكون هناك وحدة في الحكم والقرار وليس هناك من يقرر ويأتي اخر من الحكومة من يقرر العكس ثم ياتي من يغالط هذا القرار ثم يأتي من يفرض القرار بقوة الثوار. والمجالس المحلية التي لا يعترف بها الثوار الا اذا ايد المجلس المحلي المجلس العسكري للثوار. وهل يعرف الشعب الليبي ان من يحكم البلاد هو: 1 رئيس المجلس الانتقالي او 2 رئيس الحكومة التنفيذية او 3 الثوار او 4 المجالس المحلية او 5 المجالس العسكرية. ان المجلس الانتقالي بتوليه امر السلطة العليا قد خلق تخبطا في البلاد. ولكنهم ركبوا الموجة لغرض التنظيم فاين النظام والتنظيم ياسادة ياكرام, بدون انتخابات وبدون شرعية ومركزية منتخبة. فلهذا ندعوا الى انتخاب المجالس المحلية والعضو الانتقالي. وقد ترى انه اذا انتخب العضو الانتقالي اصبح يتحرك مثل عضو المؤتمر الوطنى المزمع انتخابه بعد ثمانية اشهر. وهذا يعني ان الحكومة الحالية قد لا تحتاج الى مؤتمر وطني وانما تحتاج الى الشرعية من الشعب.
ومن مزايا هذه الانتخابات اذكر الاتي:
1 تسييل الاموال المجمدة لان شرط اساسي ان تكون الحكومة منتخبة حتى تسيل الاموال المجمدة.
2 ان الثوار سيسلمون اسلحتهم لانهم هم من انتخب مجلسهم المحلي وعضوهم الانتقالي في محلتهم في أي بقعة في ليبيا.
3 ان من يمرق عن هذا من الثوار للحكومة الانتقالية والمجلس المحلي الحق في اخذ السلاح منهم بالقوة وسجنهم وكل الثوار الاخرين معهم.
4 الشرعية المستمدة من الانتخابات لمدة ثمانية اشهر تمنع كل من يريد ان يتصرف في الملك العام بحجة انه من الثوار او ممن شارك في تحرير تلك المنطقة.
5 اكثر الناس تحب النظام وتريد السلام ولكن من سيحكمني يجب ان يكون بعد اذني واستشارتي عن طريق الانتخابات السرية المباشرة.
6 ليس لاحد الحق في منع أي ليبي السكن او الاقامة في طرابلس او خارحها ولكن بعد الانتخابات سيكون سهولة تطبيق ما تراه المجالس مناسبا في من يريد ان يبقى في المدن بدون غوغاء ولا ضوضاء.
7 الانتخابات المستقلة لا تحتاج الى دستور ولكن انظر الى الآلية وكيف تدار في محلتك بالطريقة التنظيمية. انظر رابط آلية هيئة الانتخابات المستقلة:
http://libyanindependentelections.blogspot.com/2011/10/blog-post.html
وخلاصة الامر :
اني لم اخرج على الاذعات والتلفزيونات العالمية في 17 فبراير حتى ياتي من يركب الموجة ويخلق فوضى في البلاد وانما كانت الدعوة الى دولة آلية انتخاب واسقاط الحاكم ولو لشهر او أي مدة محددة. ولا ا ن ياتي من يخالف قوانين حقوق الانسان او حقوق المواطنة التي شرطها الامن والامان وتوفير العيش الكريم للمواطن. فقد اسكت عن هذه الحالة وابحث لي عن منصب وزاري امشي به احوالي ولكني لا ارى ان من يحكم ليبيا الان يقودها الى بر الامان. ثم ان من الامانه استدراك الاخطاء قبل حدوث ما هو مكروه.
نسال الله ان يقودنا الى ما فيه صلاحنا وصلاح بلادنا.
اني اطالب المجالس المحلية بالانتخابات الفورية وانتخاب عضو انتقالي الآن واخراج المتسلقين في المجالس المحلية والمجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي تباعا.
كتبه بشير رجب الاصيبعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق